هل مصر مصابة بالكحة، بنزلة شعبية، أم بسرطان فى الرئة؟ ماذا عن الصومال أو العراق أو لبنان؟
أردت بطرح هذا السؤال أن أخفف شيئا من ضغط اللحظة الراهنة، وهى لا شك لحظة حزينة أن يقتل مصريون مصريين شركاء لهم فى الوطن. هى سحابة صيف ثقيلة الظل ولكنها ليست أصل العلاقة بين مسلمى مصر ومسيحييها. إذن سرطان الطائفية بعيد عنا، ولكن هذا لا يعنى أنها مجرد كحة ستزول فى أسبوع، وإنما هى نزلة شعبية حادة امتدت لنحو 40 سنة لأن الدولة فشلت فى أن تخلق وتلتزم بثقافة المواطنة.
كيف نقضى على تلك النزلة الطائفية الحادة التى نعيشها. أقترح أربعة مسارات يمكن التحرك فيها للقضاء على هذا المرض النازل بنا.
أولا، مسار التثقيف والتوعية من أجل عدم شيطنة الآخر، حيث لابد من بذل كل الجهود من قبل علماء الدين الإسلامى والمسيحى لإدانة ما حدث باعتبار أنه ليس من الإسلام أو من المسيحية وإنما هو خروج على تعاليمهما. والهدف هو منع انتشار العدوى إلى مناطق أخرى.
ثانيا، مسار الإدارة المؤسسية للاحتقان الطائفى، ألا يبدو غريبا أن البلد كله رهن بأى قرار يتخذه شخص مسلم أو مسيحى بالتحول من ديانته وكأنها دعوة لأن يدفع العشرات من أبناء الديانتين لثمن قرار اتخذه شخص ما. والأصل فى الأمور أنها مسألة فردية ولكن يبدو أن المجتمع المصرى غير قابل هذا بالقدر اللازم. والسؤال لماذا لا تتم عملية تغيير الدين مؤسسيا من خلال لجنة عليا يتم تشكيلها فى كل محافظة كى تكون شاهدا على عملية التحول من ديانة إلى أخرى؟ وتضم هذه اللجنة فى عضويتها علماء دين من الديانتين وعددا من الأشخاص المدنيين والمسئولين للتصديق على عملية التحول. وكأن هؤلاء هم شهود الدولة على أن الشخص تحول عن ديانته. والهدف هو عدم ترك مثل هذه الحوادث كى تكون تهديدا متكررا للأمن القومى والوحدة الوطنية. والأمر لا يبنغى أن يكن بعيدا عن القانون الموحد للبناء الذى يأخذ فى الاعتبار عدد أتباع كل ديانة فى المنطقة الجغرافية التى يغطيها المسجد أو الكنيسة. والحقيقة أن المصريين فى بعض المناطق قد يكونون بحاجة للمصانع والمدارس والمستشفيات أكثر من دور العبادة.
رابعا، مسار العمل الإعلامى عبر منع الأكسجين الإعلامى عن الفتنة، وأنا أقترح على رؤساء تحرير الصحف الخاصة والعامة ومعهم المواقع الإلكترونية والبرامج التليفزيونية أن يمنعوا الترويج الإعلامى لثقافة الاستقطاب الطائفى والفتنة بمنع نشر أخبار مثل هذه الأحداث من أجل منع أو تقليل أن يؤدى الزخم الإعلامى إلى أنماط سلوكية متكررة.
خامسا، المسار الأمنى، من المفهوم أن القوات المسلحة لا تريد أن «تستفز» أو «تستدرج» إلى مواجهات مع المدنيين حتى لا تسجل كسابقة تاريخية، ولكن واضح أن الشرطة عاجزة حتى الآن عن القيام بمهامها كاملة. وعليه فأقترح أن تقوم الشرطة العسكرية بمهام الشرطة المدنية بتغيير زيها وارتداء زى الشرطة (مع الاحتفاظ بالقبعة الحمراء) لإعادة الانضباط والتعامل بحسم مع الانفلات الأمنى سواء الطائفى أو غيره.
