عقدت ظهر أمس، بمشيخة الأزهر، أولى جلسات لجنة تطوير قانون الأزهر103 لسنة 1961 برئاسة المستشار طارق البشرى وعضوية كل من الدكتور عبد الفتاح الشيخ والدكتور سليم العوا والدكتور حامد أبو طالب، والدكتور محمد كمال إمام، والدكتور عبد الله النجار، والدكتور صابر عرب، وأعضاء اللجنة، وتعد تلك هى أولى الجلسات للجنة بعد مشاورات دامت لمدة شهر.
ويتضمن تطوير القانون وإنشاء لجان فكرية وعلمية واقتصادية لتطوير الأزهر وتفعيل دوره فى مصر والعالم الإسلامى، ومن المقرر أن يتضمن مشروع القانون الجديد كل ما هو مفيد لتطوير مؤسسة الأزهر لدعم دورها التنويرى فى مصر والأمة الإسلامية بأكملها، حيث يتضمن تطوير القانون إعادة تشكيل لجنة كبار العلماء لتحديد منصب شيخ الأزهر بالانتخاب أو التعيين، وإنشاء لجان فكرية وعلمية واقتصادية لتطوير الأزهر وتفعيل دوره فى مصر والعالم الإسلامى، وأن يكون هناك وكيل لشيخ الأزهر بوزارة الأوقاف ودار الإفتاء برتبة وزير.
