ردا علي التساؤلات المطروحة وحالة الجدل السائدة هذه الأيام بشأن ما المدة المحددة للبرلمان الجديد, فهل سيكمل مدته الطبيعية المقررة بخمس سنوات أم سيتم حله وإعادة انتخابه عقب الانتهاء من إعداد الدستور الجديد والاستفتاء عليه؟
قال المستشار طارق البشري نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق ورئيس لجنة التعديلات الدستورية: إن هذه المدة ستتحدد وفقا للنصوص الانتقالية التي سيتضمنها الدستور الجديد, والمقرر الانتهاء من إعداده وطرحه للاستفتاء في غضون6 أشهر من عمر البرلمان المنتظر انتخاب نوابه في سبتمبر المقبل.
وأضاف البشري أنه لا يوجد اتجاه غالب يمكن أن يحدد عمر البرلمان أو الرئاسة, فمثل هذه الأمور ستحسمها هذه النصوص الانتقالية التي عادة ما تتضمنها الدساتير الجديدة هي فقط التي تحدد بقاء هذا البرلمان وهذا الرئيس واستمراره أم رحيله.وعن النظام الانتخابي المتوقع أن تجري به الانتخابات البرلمانية المقبلة أشار البشري إلي أن إجراء الانتخابات بالنظام المشترك قائمة وفردي سيعقد المسألة لأسباب عديدة, أهمها أن الأحزاب الجديدة لم تنشأ بعد ولم تستقر, كما أن هذا النظام سوف يزيد من درجة بيروقراطية الأحزاب القديمة ودرجة سيطرة رؤسائها علي المرشحين ووضعهم في القوائم, أما الأمر الثالث فهو صعوبة الأمر بالنسبة للناخب العادي الذي سيجد نفسه أمام انتخاب أعضاء بالقائمة وأعضاء فردي نصفهم عمال ونصفهم فلاحون وكوتة مرأة, إلخ من التعقيدات التي قد تعوق العملية الانتخابية وتحافظ علي سلامتها.
وبالنسبة لمشاركة المصريين في الخارج أكد أنه لم تكن هناك أبدا أي عوائق قانونية لا في الدستور القديم أو الدستور الجديد المرتقب تمنع حق المصريين في الخارج من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية إنما الإشكالية كلها تبقي إشكالية واحدة فقط تتعلق بهذا الأمر وهو كيفية توفير وتعميم الإشراف القضائي علي هذه اللجان وتوفير الضمانات الكافية لإجراء هذه الانتخابات وسط أجواء من النزاهة والشفافية.
