أيكون الخوف عنوانًا للمئوية الثانية؟ - فهمي هويدي

إذا جاز لنا أن نقول بأننا عشنا «السكرة» فى المائة يوم الأولى من عمر الثورة المصرية، وأننا أفقنا على «الفكرة» مع تباشير المائة الثانية، فهل يجوز لنا أن نقول بأن النشوة والأمل كانا من عناوين الأولى، وأن «الخوف» مرشح لأن يصبح عنوانا للثانية؟

(1)

إذا قال قائل إن الحكم على الثورة بعد مائة يوم من نجاحها لا يخلو من تعسف وتعجل فلن اختلف معه. ذلك أنه إذا جاز إعمال العرف الذى يقضى ببدء محاسبة أى حكومة جديدة تشكل فى ظل أوضاع مستقرة بعد مائة يوم، فإن ذلك لا يجوز حين يتعلق الأمر بثورة شعب أسقط نظاما عاتيا هيمن طوال ثلاثين سنة على مقدرات بلد كبير مثل مصر، وتعين على السلطة الجديدة أن تزيل آثار العدوان على كرامة الشعب الذى تجاوز تعداد سكانه ثمانين مليون نسمة، وأن تضع الأساس لبناء نظام جديد يلبى أشواق تلك الملايين.

ذلك أفهمه، وأعرف أيضا أن القلق وربما الخوف من المشاعر الطبيعية التى تنتاب الكثيرين عقب كل تحول جذرى يهز المجتمع ويقلب أوضاعه، سواء كان ثورة أو حربا أو زلزالا. أعرف كذلك أن الأوضاع لم تستقر بعد قيام الثورة الفرنسية إلا بعد مضى عشر سنوات (من 1789 إلى 1799)، عانت البلاد خلالها من مختلف مظاهر الفوضى والصدامات الدموية. إلا أن الحاصل أن أصواتا عدة ارتفعت فى مصر عبرت عن الخوف مما يجرى خلال الأسابيع الأخيرة، التى واكبت نهاية المائة يوم الأولى. فقرأنا كتابات عدة تحدثت عن سرقة الثورة وإجهاضها واحتمالات تصفيتها. وحذرت كتابات أخرى من ألاعيب فلول النظام السابق، ومن تفريغ الثورة من مضمونها بحيث تتبخر روح يناير، لتلحق بروح حرب أكتوبر التى تبخرت. وعبر البعض عن خشيته من تحول الثورة إلى «فولكلور» يحتل مكانه فى الذاكرة، دون أن تصبح واقعا يترجم على الأرض، إلى غير ذلك من الرسائل التى تشترك فى ثلاثة قواسم مشتركة هى: أنها أصدرت أحكاما يغلب عليها التشاؤم، وأنها ركزت على النصف الفارغ من الكوب وتجاهلت النصف الملآن، كما أنها سلطت الضوء على الحوادث التفصيلية التى تناولتها الصحف ولم تلق بالا للتحولات الاستراتيجية التى حدثت فى البلد.

(2)

لا يستطيع أحد أن ينكر أن الإعلام لعب دورا أساسيا فى إشاعة مناخ التوجس والخوف، سواء عن طريق المبالغات التى كثيرا ما يلجأ إليها، أو الشائعات التى تسعى بعض صحف الإثارة لترويجها، خذ مثلا ما حدث بقنا فى شهر أبريل الماضى، حين اشتبك بعض الأشخاص مع رجل تصادف أن كان قبطيا وقيل إنه يمارس أفعالا منافية للآداب، وأثناء الاشتباك أصيبت أذنه بقطع، فنشرت إحدى الصحف على صدر صفحتها الأولى أن السلفيين طبقوا الحد على الرجل وقطعوا أذنه. وكان النشر بهذه الطريقة نموذجا لسوء التقدير وتعمد الإثارة، لأنه لا يوجد حد فى الشريعة بهذا الخصوص، ثم إن الذين اشتبكوا مع الرجل كانوا أكثر من عشرة أشخاص بينم سلفى واحد، وجاء تحركهم غيرة على الشرف فى الصعيد بأكثر منه غيرة على الدين. والمدهش فى الأمر أنه بعد اتضاح الحقيقة فإن بعض الكتاب لايزالون يستشهدون بالحادث بتفاصيله المضللة، ومنهم من أصبح يتحدث عن «تقطيع آذان الأقباط». الأمر الذى لابد أن يؤدى إلى إثارة مخاوفهم وترويعهم. هذا التلفيق حدث أيضا مع خبر مكذوب تحدث عن رفع السلفيين الأعلام السعودية فى أحد مساجد قنا. ورغم أن الخبر لا أصل له، فإن البعض لايزال يتداوله ويناقشه باعتباره حقيقة وقعت بالفعل.

لم ينافس أخبار تخويف الأقباط غير شائعات إثارة الفزع من الجماعات الإسلامية من خلال بث الأخبار المكذوبة، التى تحدثت مثلا عن خطف الفتيات غير المحجبات من الشوارع. وتآمر المملكة العربية السعودية لمساعدة وتمويل التيارات الإسلامية لاكتساح الانتخابات القادمة، فتحدثت بعض الصحف عن مخطط لتسريب 3 مليارات دولار إلى داخل مصر لهذا الغرض، ولأن الكلام بالمجان فقد رفع آخرون الرقم إلى خمسة مليارات، لا أحد يعرف كيف يمكن أن تدخل إلى البلد، ولا كيف ستصل إلى أهدافها. وإلى جانب هذه الرسائل المريبة ثمة رسائل لا حصر لها تتحدث عن التأهب لإقامة الحكم الإسلامى وتطبيق الحدود الشرعية، وكانت تلك مقدمات أثارت جدلا واسعا حول المخاوف من إقامة الدولة الدينية، وعن ضرورة إقامة الدولة العلمانية، لتتولى التصدى لـ«تسونامى» تلك الدولة التى يتخوفون منها.

إلى جانب التحريف والاختلاق كانت هناك المبالغات التى عمد أصحابها إلى اصطياد الأخبار والتصريحات والنفخ فيها لتوسيع دائرة الخوف والقلق. وركزت تلك المبالغات على موضوعين أساسيين هما: موقف الجماعات الإسلامية والعلاقة مع الأقباط. فحين يتورط بعض السلفيين فى هدم ضريح فى إحدى محافظات الدلتا يصور الأمر بحسبانه اجتياحا سلفيا يهدد ضريح الإمام الحسين والسيدة زينب وجمال عبدالناصر، وحين تعلق لافتة يتيمة فى الإسكندرية تعتبر التصويت لصالح التعديلات الدستورية واجبا شرعيا، لا أحد يذكر الخبر كما هو، ولكن تقوم الدنيا ولا تعقد بدعوى أن الإخوان يستخدمون الدين للتصويت لصالح الاستفتاء. «لا أحد يشير إلى أن الكنيسة القبطية طلبت من رعاياها معارضة التعديلات». بنفس الأسلوب تم التعامل مع أخبار الأقباط، فإذا اختلف اثنان لأى سبب وقتل المسلم قبطيا عُد ذلك اضطهادا يبرز على الصفحات الأولى من الصحف، وسببا قويا لتجديد الدعوة إلى علمنة الدولة والمطالبة بإلغاء المادة الثانية من الدستور «التى تتحدث عن مرجعية مبادئ الشريعة الإسلامية»، أما إذا قتل المسلم لأنه تزوج من قبطية غيرت دينها كما قتل أولاده منها، فإن ذلك يعد خلافا عائليا يرحل إلى صفحات الحوادث الداخلية!

(3)

هذه التعبئة الإعلامية وسعت من دائرة الخوف فى المجتمع. وكانت الثورة، قد استصحبت مخاوف لها أسبابها المفهومة، فثمة خوف حتى من تداعيات الموقف الاقتصادى، خصوصا بعدما تبين أن مصر تخسر شهريا ثلاثة مليارات من الدولارات، وثمة خوف لدى المستثمرين الذين أوقفوا استثماراتهم أو سحبها بعضهم تحسبا للمستقبل. وهذا الخوف كان ولايزال له صداه فى البورصة التى انخفضت أسعار الأسهم فيها، هناك خوف آخر لدى أصحاب المصانع المحلية من الإضرابات العمالية التى طالبت بتعديل الأجور، كما أن البلطجية والهاربين من السجون أشاعوا درجات مختلفة من الخوف خصوصا فى المدن النائية وأحياء الأطراف.

إضافة إلى كل ما سبق أشاع الاصطياد والترويع الإعلامى أسبابا أخرى للخوف. خوف الأقباط من المسلمين عامة والسلفيين بوجه أخص. وخوف العلمانيين من الإسلاميين، وخوف المتصوفة من السلفيين، وخوف الجميع من فلول النظام القديم.

أسوأ ما فى هذه المخاوف أنها زعزعت ثقة الناس فى مستقبل الثورة، وأنها صرفتهم عن مشروعها الأساسى الذى بدأ طامحا للدفاع عن الحرية والعدالة الاجتماعية. هذا الانفراط ضرب الإجماع الوطنى حتى كاد يقسم البلد ويوقع بين قواه الحية، ليس ذلك وحسب، وإنما تحولت هذه الحزمة من المخاوف إلى عناصر توحى بعدم استقرار المجتمع، وإلى قوة طرد للاستثمار الأجنبى وللسياحة.

(4)

فى تحليل ملابسات المشهد هناك أسباب منطقية تتصل بطبيعة التفاعلات التى تحدث عقب كل ثورة، أو تحول سياسى واجتماعى جلل من قبيل ما سبقت الإشارة إليه. وهناك أسباب تتحمل مسئوليتها النخبة صاحبة الصوت العالى فى الفضاء السياسى والإعلامى. إذ من الطبيعى أن تتأثر بصورة مؤقتة السياحة والاستثمار الأجنبى والبورصة إلى أن تستقر أحوال البلد ويطمئن أصحاب رءوس الأموال على ثرواتهم ويطمئن السائح إلى أن شيئا لن يفسد عليه عطلته. لكن من غير الطبيعى أن تشيع الفوضى فى البلد وأن يشوه الإدراك العام، بحيث ينفرط عقد المجتمع ويشيع فيه الانقسام، بما يفقده «بوصلته» الهادية.

العوامل الأولى لا نملك لها ردا ويفترض أنها محدودة الأجل فى كل الأحوال، أما الذى ينبغى أن نتصارح بشجاعة فى شأنه فهى تلك العوامل الثانية التى صنعناها بأنفسنا. فى هذا الصدد أزعم أن هناك طرفين يتحملان مسئولية إثارة الفوضى وشق الصف الوطنى، أحدهما خفى لا نراه يتمثل فى فلول النظام السابق وأى عناصر أخرى داخلية أو خارجية لها مصلحة فى ضرب الثورة، أما الطرف الثانى فظاهر فى الصورة ويتمثل فى عناصر النخبة المصرية المهيمنة على وسائل الإعلام، التى باتت تلعب دورا مهما فى تشكيل الإدراك العام، وفى الضغط على القرار السياسى.

فى تحليل هذا الدور الأخير، أزعم أن أول شرخ فى جدار الإجماع الوطنى بعد الثورة حدث بعد تشكيل لجنة تعديل الدستور، التى رأسها المستشار طارق البشرى وتبين أن من بين أعضائها رجلا قانونيا من جماعة الإخوان المسلمين. وهو ما فاجأ شريحة المثقفين الذين اعتبروا أن إقصاء الإخوان هو الأصل فى السياسة المصرية. وقد تعرض هذا القرار لهجوم شديد لايزال مستمرا حتى الآن، رغم أن اللجنة أنهت عملها ولم تعد قائمة منذ شهرين تقريبا. إذ لم يغفر للمجلس العسكرى هذه «الخطيئة»، وتجاهل كثيرون صفة الرجل القانونية وكونه كان عضوا باللجنة التشريعية بمجلس الشعب. وقد شاركت فى اجتماع للمثقفين مع ثلاثة من أعضاء المجلس العسكرى، تعرضوا فيه لنقد شديد من جانب بعض المثقفين بسبب ارتكاب تلك «الخطيئة»، حتى وجه إليهم اتهام بمحاباة الإخوان، وسئلوا عن عدد أعضاء المجلس الموالين للجماعة.

فى هذا الصدد أزعم أيضا أن بعض المثقفين حددوا موقفهم من رفض التعديلات الدستورية لمجرد أن للإخوان عضوا فى اللجنة وأن رئيسها لا ينتمى إلى الإخوان حقا، لكنه مسلم ملتزم ولا يعاديهم. وكان الجدل حول هذه النقطة مثار اللغط والطنين الذى أثاره المثقفون، حتى حين أيد التعديلات 77٪ من المصوتين وعارضها 22٪ فقط. ومنذ ذلك الحين حدث أمران، أولهما أن أعضاء المجلس العسكرى تجنبوا إشراك الإسلاميين فى أى تشكيل يصدرونه، لتفادى نقمة المثقفين وتشهيرهم. وكان ذلك أوضح ما يكون فى تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، حتى قلت إن الذى يدير الإعلام ويوجه السياسة منذ ظهرت نتائج الاستفتاء، هم عناصر الـ22٪ وليس أهل الـ77٪. الأمر الثانى، أن المجتمع انقسم على نفسه وأصبح هناك ما يمكن أن نسميه حربا باردة ثقافية وسياسية بين العلمانيين ومن لف لفهم فى جانب والإسلاميين فى جانب آخر. بحيث لم تعد القضية كيف تحقق الثورة أهدافها، وإنما كيف يمكن محاصرة التيار الإسلامى وإبعاد شبحه الذى يلوح فى الأفق من خلال دعوة الانحياز للدولة المدنية ضد الدولة الدينية، فى إعادة إنتاج لنموذج الخطاب الذى كان سائدا قبل 25 يناير.

إن التحدى الذى يواجه الثورة والوطنى الآن هو كيف يمكن أن يتفق الجميع على المشترك الذى يخرج البلد من أزمته السياسية الراهنة، التى لا تقل خطورة عن الأزمة الاقتصادية. إذ يبدو أن الأخيرة أخف وطأة، لأن صراع العلمانيين والإسلاميين يبدو أنه تحول إلى «عاهة» تستعصى على العلاج. وذلك سبب آخر للخوف، لأن الوطن سيكون الخاسر الأكبر فى هذه الحالة.

فهّمونا يا جماعة - فهمي هويدي

إذا صح أن أطرافا داخلية وأخرى خارجية تقف وراء عمليات الانفلات الأمنى والبلطجة التى تحدث فى مصر الآن مستهدفة زعزعة الاستقرار وتقزيم البلد، فمن حقنا أن نعرف على وجه الدقة من تكون تلك الأطراف. وما كان لى أن أطرح هذا السؤال لولا أن الذى نسب إليه الكلام هو عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء مختار الملا، وقد نشرته صحيفة «المصرى اليوم» يوم الخميس الماضى 5/5، فى تقريرها عن أولى ندوات المجلس العسكرى التى أطلقت لمناقشة موضوع «مصر الديمقراطية»، وكان عنوان حلقة الحوار الذى أداره اللواء الملا هو: الأمن وآليات تحقيقه فى الظروف الراهنة.

صحيح أن من تقاليد خطابنا الإعلامى الذى خبرناه فى ظل النظام السابق أن ينسب كل اضطراب فى البلد إلى «قلة مندسة» وإلى «أصابع خارجية»، كما أن ذلك الخطاب دأب على الادعاء فى كل مناسبة بأن «مصر مستهدفة»، دون أن يقال لنا على ماذا حسدوا مصر، وقتذاك، ولا من هم أولئك الحساد فى تلك المرحلة. كانت الرسالة الموجهة إلى الملا تقول ما خلاصته إن الجبهة الداخلية مستقرة وكله تمام، إلا أن عدو الداخل الإستراتيجى هو الإخوان المسلمون أما عدو الخارج فقد كان الثلاثى: حماس وحزب الله وإيران. أما العدو الإستراتيجى المتمثل فى إسرائيل فقد كان من الناحية العملية حليفا إستراتيجيا. بقدر ما أن الرئيس السابق كان كنزا إستراتيجيا لإسرائيل، كما ذكر الوزير الإسرائيلى بن اليعازر.

إذ نفترض أن الوضع اختلف الآن، بحيث أصبح النظام الجديد أكثر أمانة وشفافية. فإنه لم يعد يكفى ــ ولا يشفى ــ أن يقال لنا على لسان عضو فى المجلس العسكرى إن ثمة جهات داخلية تسعى لإثارة الفوضى والانفلات الأمنى فى البلد، وإن هناك جهات أخرى خارحية حريصة على ذلك وساعية إلى تقزيم مصر وإضعاف دورها. وحتى لا يحال الأمر إلى مجهول، أو يحمل على الخبرة السابقة التى شهدناها فى عصر مبارك. فقد بات مهما للغاية، ومفيدا أيضا، أن نعرف ما إذا كان «الأعداء» المفترضون فى الأمس هم أنفسهم الأعداء المرشحون اليوم أم ماذا؟

ربما كان الشق الخاص بالداخل أكثر وضوحا من وضع الخارج. أعنى أنه الأقرب إلى الاذهان الآن أن يكون الطرف المستفيد من إشاعة الفوضى فى الداخل هم بالدرجة الأولى أنصار النظام السابق والمسئولون عن جرائمه من بين ضباط أمن الدولة، والهاربون من السجون الذين ربما انضموا إلى عصابات البلطجة التى أنعشتها الأجواء الراهنة ووفرت لها فرصة لبسط النفوط ونهب الأرض وابتزاز الأهالى. ولا يستطيع المرء أن يخفى حيرته إزاء الأسئلة التى يثيرها هذا الجانب. وإذ يفترض أن أركان النظام السابق أصبحوا رهن الاعتقال، فإن السؤال عن دور «لفلولهم» يظل واردا، كما أن التساؤل عن هوية مواقع تلك الفلول يصبح ملحا. ثم إن هناك سيلا من الأسئلة التى تثار حول دور الشرطة وبقايا جهاز أمن الدولة السابق. صحيح أن الوضع الأمنى تحسن نسبيا لكن من الصعب القول بأن الأمن مستقر تماما، فى ظل ما نسمعه كل يوم عن أعمال البلطجة فى أنحاء البلاد، والاضطرابات التى تحدث فى السجون جراء محاولة هروب نزلائها وجرأتهم على رجال الشرطة وهو ما يفسر بأحد احتمالات ثلاثة.

إما أن تكون وزارة الداخلية الحالية غير قادرة على حفظ الأمن. وفى هذه الحالة ينبغى أن يتولاها من هو قادر على النهوض بالمهمة. أو أن بعض القيادات الأمنية متقاعسة عن أداء دورها لأسباب تتعلق إما بخبراتها أو ارتباطاتها السابقة، وهو ما ينبغى أن يعامل بما يستحقه من حزم. وإما أن الإخلال بالأمن لم يقابل بالردع الكافى، رغم أن الوضع القانونى يسمح الآن بالوصول بالعقوبة فى هذه الحالة إلى الإعدام. وهو ما يعنى أن الأمر ينبغى أن يؤخذ على محمل الشدة والجد.

خلاصة الكلام فى هذا الشق أن مصطلح «الفلول» ينبغى أن يحرر ولا يطلق هكذا فى الفضاء الإعلامى والسياسى مجهلا، حتى تتضح الصورة فى الأذهان، ويتعرف الرأى العام على موطن الداء ومصدر البلاء.


المطلب ذاته نطرحه فيما يتعلق بالقوى الخارجية الساعية إلى تقزيم مصر، ذلك أنه لم يعد ينطلى علينا الادعاء بأن حماس وحزب الله وإيران لهم مصلحة فى إشاعة الفوضى أو انهيار الوضع فى مصر، لأن خصومة تلك الأطراف كانت مع النظام السابق. ومصر العفية الغيورة على كرامتها واستقلالها أقرب إليها من «مصر مبارك». وليس سرا أن فى مقدمه الأطراف التى تضررت من الوضع الجديد ولم تكن سعيدة به دولتان هما الولايات المتحدة وإسرائيل. إذ الأولى فوجئت به والثانية صدمت فيه وتوجست منه. فهل هذا ما قصده اللواء الملا فى إشارته إلى الأطراف الخارجية التى تريد تقزيم مصر. وهل هناك طرف ثالث لا نعرفه ولا نراه ــ الشعب يريد أن يفهم.

استنساخ بن لادن - فهمي هويدي

من المصادفات ذات الدلالة أن يختفى أسامة بن لادن الذى كان رمزا لفكرة التغيير بالعنف المسلح فى ذات الوقت الذى يتجه فيه العالم العربى إلى محاولة إحداث التغيير بالوسائل السلمية والديمقراطية ــ إذ فى حين لم ينجح بن لادن فى تغيير شىء فى العالم العربى والإسلامى فإن الجماهير العزلاء نجحت فى تحقيق ذلك التغيير فى بلدين عربيين على الأقل، هما تونس ومصر، وهى مازالت «تجاهد» لبلوغ ذات الهدف فى سوريا واليمن.

لست أعنى أننا انتقلنا من طور إلى طور. وأن صفحة ما سمى بالإرهاب طويت بمقتل بن لادن. لكننى أقول إن وعى الجماهير العربية نضج بصورة نسبية، بحيث لم يعد نهج التغيير المسلح مقنعا لها. حتى الجماعات «الجهادية» التى تبنت ذلك الفكر وانطلقت منه فى السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضى راجعت موقفها وأعادت النظر فى سياساتها، وانحازت أخيرا إلى محاولة التغيير السلمى والديمقراطى، إذ أدركت أنها دفعت ثمنا باهظا للغاية ولم تتقدم خطوة واحدة باتجاه الهدف الذى كانت تنشده.

هل يعنى ذلك أن مشروع بن لادن مات بموته، وأن العالم أصبح أكثر أمانا الآن، كما قال الرئيس الأمريكى باراك أوباما؟ إجابتى بالنفى لسببين جوهريين هما: أن الرجل قتل بعد أن وجدت دعوته صداها فى أكثر من منطقة فى العالم العربى والإسلامى، حيث تحولت القاعدة من فكره مرتبطة بشخصه إلى نهج ارتضته بعض المجموعات الراديكالية، التى لم تكن لها بالضرورة صلة بالرجل أو بتنظيمه. السبب الثانى أن المظالم التى توجه ضد الجماهير المستضعفة كثيرا ما تمارس من خلال قمع لا سبيل إلى رده إلا بعنف مقابل.

إننا كثيرا ما نحصر اهتمامنا بممارسات التطرف أو الإرهاب، لكننا نتجاهل فى أغلب الأحيان الظروف البيئية التى أفرزت المتطرفين أو الإرهابيين. لست أدعو إلى غض الطرف أو تبرير تلك الممارسات بطبيعة الحال، لكنى أزعم أن تحرى البيئة التى أفرزتها وعلاج ما فيها من ثغرات هو الوسيلة الأنجح فى محاصرة الإرهاب والقضاء عليه. وأذهب فى هذا الصدد إلى أن ثمة تعمدا فى تجاهل عنصر «البيئة» لأن تسليط الضوء عليه يعنى مباشرة كشف مظالم الأنظمة التى تسحق الناس وتحولهم إلى قنابل غاضبة تمشى على الأرض، ومرشحة للانفجار فى أى لحظة.

نموذج إسرائيل يفرض نفسه مباشرة على السياق فى اللحظة الراهنة. ذلك أنه من غرائب عالم السياسة وأعاجيبه. ومن سخريات القدر أيضا، ألا تذكر جرائم إسرائيل بحق الشعب الفلسطينى ضمن العمليات الإرهابية، بل أن توصف مقاومة الاحتلال والاغتصاب الإسرائيليين بأنها هى الإرهاب!
من المفارقات أيضا أن الأنظمة المستبدة فى العالم العربى، التى لم تتوقف عن إرهاب شعوبها يوما ما، استخدمت أجواء الحرب ضد الإرهاب لتصفية معارضيها ومضاعفة قمع شعوبها. وهى ذاتها الأنظمة التى تتحدى مظاهرات شعوبها التى خرجت هذه الأيام وهى عزلاء فى تظاهرات سلمية تطالب بتغيير يحفظ لها كرامتها ويوقف الإهانات والانتهاكات التى تتعرض لها.

لقد كان ظهور بن لادن استجابة لظرف تاريخى، كانت التدخلات الأمريكية والسياسات القمعية المحلية من أبرز عناوينه. لكن الجديد فى المشهد العربى أن فكرة التغيير السلمى أصبحت نموذجا مطروحا فى الساحة، لكنها لم تتجذر بعد لسبب جوهرى هو أن الأنظمة المعنية قابلت الدعوات السلمية بعنف نشهده الآن فى ليبيا واليمن وسوريا. بل إن هذه الأنظمة استخدمت ميليشيات مسلحة لم تختلف كثيرا عن تنظيم القاعدة، فى تحدى إرادة الشعوب وسحقها. وقد سميت كتائب القذافى بليبيا، والبلاطجة فى اليمن، والشبيحة فى سوريا. وكلهم من جنس واحد اختلفت مسمياته.
إن مقتل بن لادن لن يغير كثيرا من خرائط الواقع. لأن استمرار ظلم الأنظمة المستبدة سيرشح لنا آخرين يستنسخون الرجل، فيرفعون رايته ويسيرون على دربه. وأخشى أن تصبح فكرة التغيير السلمى بواسطة الجماهير فى تونس ومصر، استثناءا تاريخيا لا يقاس عليه. علما بأن الأصوليين يعتبرون أن الاستثناء لا حكم له.

إن ممارسات بعض القادة العرب الآن لا تختلف كثيرا عما فعله بن لادن، فهو قتل الأمريكيين وهم قتلوا شعوبهم، لكن الفرق الأساسى أن بن لادن كان زاهدا فى الدنيا وعيناه معلقتان بآخرته. أما أولئك القادة فلم يشبعوا لا من السلطة ولا من الثروة، وتملكتهم الدنيا طول الوقت.

ليست مروءة ولا شهامة - فهمي هويدي

مساء يوم الأحد الماضى ٢٤/ ٤ اتصل بى هاتفيا متحدث باسم قناة النيل للأخبار. وقال بصوت غلب عليه الانفعال إنه يريد منى تعليقا حالا علی قرار النائب العام بتحويل الرئيس السابق حسنى مبارك من شرم الشيخ إلى مستشفى عسكرى بالقاهرة إلى أن يرتب أمر إقامته فى مستشفى سجن مزرعة طرة. وقبل أن أرد عليه طلب منى أن أنتظر لحظة لكى يحولنى إلى الاستديو للتسجيل، لكن قاطعته وقلت إنه ليس لدىَّ ما أقوله فى التعليق على الخبر واقترحت عليه أن يسأل غيرى فربما وجد لديه بغيته، ويبدو أنه لم يتوقع اعتذارى فسكت، ثم اغلق الخط دون أن ينطق بكلمة.

كنت أستطيع أن أقول كلاما من قبيل إن إخضاع الرئيس السابق للمحاكمة العادلة التى تكفل له حق الكرامة والدفاع عن نفسه بمثابة تصرف متحضر يتناسب مع نبل الثورة السلمية التى وقعت فى مصر كما أنه يقتص بحق للشهداء الذين قتلوا فى التظاهرات التى طالبت برحيله وآلاف الجرحى الذين أصابتهم رصاصات رجاله.

لكن لم تعجبنى لهجة التشفى التى شعرت بها فى كلامه، مما أعطانى انطباعا بأنه يريد منى أن أشترك فى معزوفة هجاء الرجل ومعايرته بما انتهى اليه حاله باعتبار أنه سجن مصر وأهانها طيلة ثلاثين عاما، ثم ها هو يذوق ما أذاقه لشعبه، إذ يتعرض بدوره للسجن والإهانة.

صدتنى طريقته فى الكلام ليس فقط لأن بضاعتى قليلة فى قاموس الهجاء والشتائم، وليس فقط لأننى أعتبر أن الاجتراء والتطاول على أى شخص فى مثل موقف الرئيس السابق ليس من المروءة أو الشهامة فى شىء، ولكن لأننى قلت ما عندى فى حقه وحق نظامه ومن ثم أديت ما علىَّ وقت أن كان هو ورجاله فى كامل سلطانهم وأوج قوتهم وفى أكثر من مناسبة اختزلت موقفى فى أنه فى التعبير عن الرأى، ليست الشجاعة أن يسارع المرء إلى التقدم حين يرى الضوء الأخضر، ولكن الاختبار الحقيقى للشجاعة يكون حين يتماس المرء مع الضوء الأحمر ويخترقه غير مبالٍ به، ولا بالثمن الذى يتعين عليه أن يدفعه جزاء ذلك، قلت ايضا إن الصحفى النزيه ليس مطالبا بأن يقوم دائما بعمليات انتحارية أو استشهادية فى الكتابة، لكنه اذا لم يكن قادرا على أن يكون نصيرا للحق بقلمه فلا ينبغى له أن يصبح عونا للباطل.

ما دعانى إلى هذا الاستطراد اننى أجد كثيرين ممن ساروا فى موكب السلطان وحملوا له المباخر يتقدمون الآن صفوف «الثوار» ويبالغون كثيرا فى هجاء شخصه ونظامه ربما تكفيرا عن الذنب ومحوا للصورة المنطبعة فى الأذهان عن موقفهم السابق ومشكلة هؤلاء أنهم لطول ما تعلقت أبصارهم وأشواقهم بالسلطان، لم يدركوا أن ثمة قارئا ذكيا وداعيا يصعب استغفاله والضحك عليه، ويعرف لكل صاحب قلم قدره.

من المفارقات أن الذين يسرفون هذه الأيام فى التشفى والدعوة إلى الانتقام ويزايدون على الجميع فى فضح فساد النظام السابق، هم من إفرازات ذلك النظام وأبنائه الشرعيين، لذلك فلا يحق لهم أن يدعوا أنهم يمارسون شجاعة أو أنهم يؤدون استحقاق المهنة، بل إنهم فى حقيقة الأمر يتاجرون بالماضى ويسوقون للثرثرة والنميمة.

إن التنافس اليومى الحاصل الآن بين الصحفيين على اغراق القراء بتفاصيل حياة رموز النظام السابق فى سجن طرة خرج من نطاق المتابعة الخبرية، وأصبح اقرب إلى مادة «حكاوى القهاوى». لذلك فقد صرنا بحاجة إلى التعامل بمسئولية مهنية مع ما يجرى، توفر للناس حقهم فى المعرفة وتسمح للعدالة بأن تمضى فى مجراها الطبيعى، لكنها لا تشوه مدارك الناس، أو تلهيهم عن استحقاقات بناء النظام الجديد والوعى بما يجرى حولهم بالتوازى مع المسئولية المهنية التى أدعو إليها فإننا بحاجة لأن نفكر بشكل جاد فى كيفية طى صفحة الماضى ومداواة جراحه، كى نصرف الجهد ونشحذ الهمم لبناء المستقبل الذى قامت الثورة لأجل تصحيحه على نحو أفضل، ذلك أن الذين يطيلون النظر إلى الوراء يعجزون عن التقدم إلى الأمام.

فى أن التقشف هو الحل - فهمي هويدي

هل نستكثر على المصريين الذين تحدَّوا جبروت نظام مبارك حتى أسقطوه من عليائه، أن يقوموا بما عليهم إزاء مسئولية بناء النظام الجديد؟

(1)

ما دعانى إلى طرح السؤال هو تلك الجولة التى يقوم بها فى منطقة الخليج، رئيس وزراء الثورة المصرية الدكتور عصام شرف. وكان قد سبقه إلى واشنطن وزير المالية الدكتور سمير رضوان، الذى ذهب مخاطبا صندوق النقد وآملا فى تدخله لمساندة الوضع الاقتصادى المصرى. وهى المهمة التى أحسب أن جولة رئيس الوزراء ليست بعيدة عنها.

إذن لست أخفى أن فى نفسى شيئا إزاء الهدف من الزيارتين، هو فى حده الأدنى شعور بعدم الارتياح المسكون بالاستياء. ذلك أننى ما تمنيت أن يعالج الأمر بهذه الصورة، التى تحضر فيها الحكومة ويغيب المجتمع، كما تبدو فيها مصر الثورة طالبة لا مطلوبة.

أدرى أننا بصدد أزمة اقتصادية لأسباب متوقعة ومفهومة. وذلك أمر لا مفاجأة أو غرابة فيه، علما بأن بعض الدول الأوروبية تواجه الآن أزمات اقتصادية تتفاوت درجاتها، من فرنسا وانجلترا إلى إسبانيا واليونان مثلا. وهى تتعامل معها بهدوء، وبغير ذعر أو ضجيج.

أضيف إلى ما سبق ثلاث ملاحظات من حيث الشكل على التحركات التى تقوم بها الحكومة فى تعاملها مع المشهد الاقتصادى بعد الثورة هى:

●إن موقفها لا يتسم بالشفافية الكافية. وهذه ملاحظة الاقتصاديين الذين حدثتهم، ووجدت أنهم يدركون جيدا أن ثمة أزمة لكنهم لا يعرفون شيئا عن حقائقها.

ولا ما إذا كانت قد بلغت مرحلة الخطر أم أنها فى الحدود الآمنة. صحيح أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة دعا إلى ندوة فى 7/4 تم فيها عرض الموقف الاقتصادى من مختلف جوانبه، إلا أن أغلب حضور الندوة كانوا من الإعلاميين والسياسيين وأقلهم كانوا من الاقتصاديين.

●إن بعض الدول الخليجية التى زارها رئيس الوزراء لم تكن سعيدة ولا مرتاحة للثورة المصرية، حتى إن إحداها منعت إعطاء تأشيرات زيارة أو السماح بتعيينات جديدة لأبناء الدول التى شهدت ثورات أو انتفاضات مؤخرا، ومنها مصر. وهذه الخلفية تشكك فى حماس تلك الدول للتفاعل مع المهمة التى يسعى رئيس الوزراء لإنجازها.

●إن لجوء الحكومة إلى مخاطبة الخارج ما كان له أن يتم إلا بعد استنفادها لوسائل التعامل مع الأزمة فى الداخل. فى هذا الصدد أزعم فى هذا الصدد أن ثمة استحقاقات داخلية أخرى لو تم الوفاء بها لكان موقف الحكومة المصرية أفضل فى مخاطبة أى طرف خارجى.

(2)

لا أخفى أننى فيما عبرت عنه من مشاعر قلقة، أنطلق من موقف شخصى يتحفظ على بعض الأطروحات التى تتردد فى الساحة المصرية، فى المقدمة منها ما يلى:
لدى تحفظ على المبالغة فى الاهتمام بالسلطة مع تجاهل دور المجتمع، الذى تشكل عافيته خانة أساسية لاستقامة السلطة والحيلولة دون جنوحها. وأستغرب مثلا انشغال وسائل الإعلام وإشغال الرأى العام بالتالى بالمرشحين لرئاسة الجمهورية دون أى ذكر للإعداد لانتخابات مجلس الشعب التى تسبق انتخابات الرئاسة. علما بأن الانتخابات البرلمانية تشكل أول خطوة باتجاه التمثيل الشعبى الحر وتأسيس النظام الديمقراطى الذى يتوق إليه المصريون.

لدى تحفظ أشد مقترن بالشك والارتياب إزاء الإلحاح على فكرة الدولة المدنية مع تجاهل وجود المجتمع المدنى. وأستغرب الحملة الإعلامية التى يقودها مثقفون وسياسيون دفاعا عن لافتة تلك الدولة، دون أن يبذلوا أى جهد يذكر للدفاع عن المجتمع المدنى ممثلا فى المنظمات الأهلية التى تنشط فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.. الخ. وكانت النتيجة أننا لم نشهد أى تطور لافت للنظر فى محيط تلك المنظمات الأخيرة.

لدىّ تحفظ أيضا على فقدان الثقة بالناس والتهوين من قدرتهم على العطاء فضلا عن الابتكار والإبداع. ومما يثير الدهشة فى هذا الصدد أننا خارجون من مشهد أثبت للقاصى والدانى مدى قوة المجتمع وبأسه، وهو ما تجلى فى خروج الملايين فى أنحاء مصر وإصرارهم على إسقاط النظام وتحدى زبانيته بشجاعة نادرة. كأن الثورة أخرجت من الناس ما كان كامنا فيهم من عزم وشجاعة. وهو ما ينبغى أن يعزز ثقتنا فى الجماهير العريضة، وما يستدعى سؤالا كبيرا هو: كيف يمكن استعادة تلك الروح واستثمار تلك الطاقة فى بناء النظام الجديد، بعد نجاحها فى هدم النظام القديم.

لأننى ممن يتمثلون الحديث النبوى الذى يقول إن اليد العليا خير من اليد السفلى. فإن لدى تحفظا على فكرة أن تكون مصر طالبة لا مطلوبة. حيث ليس سرا أن الذى يطلب يظل دائما فى الموقف الأضعف. أدرى أن الاقتراض من المؤسسات الدولية أو من المصارف أمر معمول به فى كل مكان. لكن هناك فرقا بين أن تقترض بكرامة كما يفعل الجميع ثم تلتزم بالرد وأنت مرفوع الرأس وإذا عجزت عن الرد فلك أن تطلب مهلة للسداد، وبين أن تلتمس إسقاط الدين والإعفاء منه. ومثل ذلك الالتماس الذى قدمه وزير المالية المصرى فى زيارته الأخيرة إلى واشنطن يخصم من رصيد نظام ما بعد الثورة، وينال من صدقيته وكفاءته فى إدارة البلد.

(3)

إذا لم نستسلم لمنطق التعويل على الحكومة وتجاهل المجتمع فى مواجهة التحدى. فسنجد أن استحقاقات المواجهة تتوزع على الجانبين. وقد رجعت فيما خص الحكومة إلى عدد من الخبراء وأهل النظر الذين وجدت أن لديهم كلاما كثيرا فى الموضوع، وما أسجله هنا هو مجرد خلاصة وبعض العناوين التى يمكن الانطلاق منها إلى مناقشة موسعة. إذ تحدثت فى هذا الصدد إلى كل من: الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق، والدكاترة والأساتذة حازم الببلاوى ومحمود عبدالفضيل وإبراهيم العيسوى وأشرف بدرالدين (الأخير كان عضوا بلجنة الخطة والمواطنة فى مجلس الشعب).

وأثار انتباهى أن الاتفاق منعقد بينهم حول ثلاثة منطلقات أساسية هى: ضرورة مصارحة الرأى العام بحقائق الوضع الاقتصادى ــ أهمية إجراء حوار مع أهل الاختصاص للاتفاق على حلول للأزمة ووضع جدول ترتب فيه الآجال والأولويات ــ عدم التردد فى إعلان سياسة للتقشف تبدأ فيها الحكومة بنفسها بحيث تراجع باب المصروفات لاستبعاد كل ما لا لزوم له، خصوصا ما تعلق بالوجاهات والبذخ والسفرات والحفلات والإسراف فى مكاتب التمثيل غير الدبلوماسى بالخارج. وحين يتحقق ذلك. وتصبح الحكومة قدوة يضرب بها المثل فى التقشف الذى يلمسه الناس، يكون لها بعد ذلك أن تطالبهم بشد الأحزمة والالتزام بذات النهج الذى ارتضته لنفسها.

أثار أولئك الخبراء نقطتين أخريين، الأولى تتعلق بضرورة الحد من سفه الواردات التى أصبحت قوائمها تضم سلعا استفزازية لا حصر لها، لا يعقل أن يكون لها مكان فى مجتمع يواجه أزمة. الثانية تتصل بإيرادات الصناديق الخاصة التى أنشأتها بعض الوزارات والمؤسسات العامة، وقدرت حصيلتها فى السنة المالية الأخيرة بنحو 21 مليار جنيه. وقد رأوا أنها تمثل رصيدا مهولا ينبغى أن يستثمر لصالح التنمية، ولا يترك نهبا للعابثين وأصحاب الأهواء فى كل قطاع. حيث لا رقيب ولا حسيب.

لابد أن يكون لأهل الاقتصاد كلام أكثر وربما أفضل مما ذكرت. ولذلك لن استطرد فيه لأن ما عندى بخصوص المجتمع يستحق أن نفكر فيه جيدا.

(4)

كنت قد وقعت على فتوى لإمام الحرمين عبدالملك الجوينى فى كتابه «غياث الأمم» قال فيها إن ولى الأمر إذا اعتزم أداء فريضة الحج، وأدى ذلك لتعطيل مصالح الخلق، فإن مراده يصبح «محرما على الحقيقة».

وحين قرأت أن حكومة الثورة بحاجة إلى سيولة تقدر بنحو 2 مليار دولار لتلبية احتياجات السنة المالية الحالية (حتى شهر يونيو المقبل)، ووجدت أن المصريين يدفعون المبلغ ذاته كل سنة تقريبا لأداء العمرة وفريضة الحج، توجهت بالسؤال التالى إلى الدكتور يوسف القرضاوى رئيس الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين: هل يجوز دعوة الراغبين فى أداء العمرة أو الحج إلى توجيه المبالغ التى خصصوها لهذا الغرض لصالح صندوق يدعم اقتصاد البلد فى الظروف الراهنة؟ وما مصير العمرة أو الحجة فى هذه الحالة؟ وهل يدخل دعم اقتصاد البلد ضمن مصارف الزكاة التى يتعين على المسلمين الوفاء بها؟
هاتفيا وجهت إليه السؤال.

وحين رد صغت إجابته وقرأتها عليه وأجازها. وكانت كالتالى: إذا حل ظرف طارئ ببلاد المسلمين عانت فيه من الشح فى الموارد المالية، فلولى الأمر أن يقيد العمرة لأنها نافلة وليست فرضا، ويسرى ذلك أيضا على حج التطوع الذى يعد نافلة بدوره (المسلم مكلف بحجة واحدة وما زاد على ذلك عد نافلة). والقيد هنا ينصب على الحالة التى يدفع فيها الراغب مالا للحج أو العمرة، ولا يشمل ما كان منها بالمجان. وإذا أودع المسلم حصته من المال فى هذه الحالة بعد أن عقد نيته على السفر، فإن العمرة أو الحجة تحسب له. أما توجيه الزكاة لصالح إنقاذ اقتصاد البلد المسلم أو حتى تنميته والوفاء بحقوق أهله فذلك مما يعد فى سبيل الله، الأمر الذى يدخل ضمن المصارف الشرعية المعتبرة.

هذه الفتوى المهمة إذا توافقت عليها المؤسسات الدينية ومجمع البحوث الإسلامية فى المقدمة منها، فإنها يمكن أن تشكل إسهاما إيجابيا فى مواجهة الأزمة، فضلا عن أنها تضع أيدينا على باب لاستثمار الطاقات الإيمانية لصالح المجتمع، يخرجنا من دوامة الشائعات والتلويحات الفجة التى تروج لتنفير الناس من القيم الدينية أو محاولة تشويهها وتوظيفها لتفكيك المجتمع والوقيعة بين مكوناته المختلفة.

خارج هذه الدائرة فليت خطابنا الإعلامى المشغول بالماضى وبتتبع تفاصيل حياة أركان النظام السابق فى معتقلهم بسجن طرة، يصرف بعض اهتمامه نحو هدفين هما تعبئة الرأى العام لصالح إعادة تشغيل المصانع بطاقتها الطبيعية، بعد أن تراجعت إنتاجيتها بنسبة تجاوزت 40٪، إلى جانب تراجع إنتاجية العمال أنفسهم، الأمر الذى بات يهدد بعض المصانع بالإغلاق. أما الأمر الثانى فهو ترشيد الاستهلاك الذى لم يعد يخضع لأى منطق فى بعض الحالات. يكفى أن تعلم مثلا أن مصر أكبر دولة مستوردة للقمح فى العالم (تستورد سنويا 6 ملايين طن بما يعادل 2 مليار دولار). وأن استهلاك المواطن المصرى هو الأعلى أيضا فى العالم، حيث تصل حصة الفرد إلى 130 كيلو جراما فى العام، فى حين أن المعدل فى الدول النامية يتراوح بين 60 و70 كيلو جراما.



وثمة كلام كثير حول تسريب الدقيق المدعوم إلى السوق السوداء التى لم تنجح محاولات القضاء عليها إلى الآن، وحول استخدام الخبز كعلف للماشية.

تلك مجرد نماذج لما ينبغى أن يستنفر لأجله المجتمع قبل أى تحرك خارجى. هذا إذا كنا جادين فى مواجهة التحدى ومطالبة الناس بربط الأحزمة والتقشف. وهى مسئولية ينبغى أن ينهض بها المجتمع المدنى، الذى نسيه مثقفوها الذين يصرون على استمرار إشغالنا بالحرب بين الدولة المدنية والدولة الدينية.